الزمان الأول والثالث فيتخلل العدم الّذي فيه بين الموجودين فيهما الذين هما واحد بعينه كما هو المفروض وهو اعني تخلل العدم بين الشيء ونفسه بديهي البطلان كيف وهو بعينه تقدم الشيء على نفسه بالزمان وهو أفحش من تقدّم الشيء على نفسه بالذات الّذي لا شبهة في بداهة بطلانه فان قيل لا نسلم لزوم تخلل العدم بين الشيء ونفسه بل اللازم هو تخلل العدم بين وجودي شيء واحد بعينه بحسب وقتين وبطلانه ممنوع قلنا لما كان طريان العدم مستلزما لبطلان الذات وعدم كونها ثابتة لزم من تخلّله بين الوجودين تخلّله بين الموجودين بالضرورة كيف واختلاف الوجود يستلزم اختلاف الذات لكون الوجود امّا عين التشخص أو مساوقا له فلا يتصوّر تعدد الوجود مع وحدة الذات المتشخّصة واعلم أن صاحب المواقف جعل هذا الوجه بيانا لدعوى الضرورة حيث قال والخصم يدعى الضرورة تارة ويلتجئ إلى الاستدلال أخرى امّا الضّرورة فقالوا تخلّل العدم بين الشيء ونفسه محال بالضرورة فيكون الوجود بعد العدم غير الوجود قبله فلا يكون المعاد هو المبتدأ بعينه وأورد عليه شارح المقاصد انه مخالف لكلام القوم وللتحقيق فان ضروريّة مقدمة الدليل لا يوجب ضروريّة المدعى هذا وأشار إلى الوجه الثالث بقوله ولم يبق فرق بينه وبين المبتدأ لو أعيد المعدوم لم يبق فرق بين المعاد وبين الموجود الأول الّذي هو قبل الانعدام لكون الزمان من المشخصات كما سيأتي فيلزم اعادته فتقدير الكلام لو أعيد المعدوم لاعيد زمانه ولو أعيد زمانه لم يبق فرق بينه اى بين المعاد من حيث هو معاد وبين المبتدأ من حيث هو مبتدأ إذ الفرق انما كان بكون المبتدأ في الزمان الأول والمعاد في الزمان الثالث فإذا أعيد الزمان الأول أيضا مع وصف اوليّته لكونه من عوارضه الذاتية كان المعاد أيضا في الزمان الأول بل المبتدأ أيضا في الزمان الثالث فيكون من حيث هو مبتدأ معاد أو من حيث هو معاد مبتدأ وهذا جمع بين المتقابلين أيضا وهو معنى قوله وصدق المتقابلان عليه دفعة فان قلت الفرق بينهما ان المبتدأ كان قبل الانعدام والمعاد بعده قلت لما وجب في المعاد إعادة زمانه السابق أيضا وهو سابق على زمان الانعدام فيصدق على المعاد أيضا انه قبل زمان الانعدام ثمّ انه يلزم من إعادة الزمان التسلسل فيه أيضا إذ لا فرق بين الزمان المبتدأ والمعاد اللذين قد تخلل العدم بينهما الّا بالقبلية والبعدية الزّمانيتين اعني بكون الأول في زمان سابق والثاني في زمان لاحق إذ باختلاف العوارض الغير المشخصة لو فرض لا يتعدد الشخص بالضرورة فضلا عن أن يتخلّل الزمان بينهما فيكون للزمان زمان ويلزم اعادته وهكذا فيتسلسل وإلى هذا أشار بقوله ويلزم التسلسل في الزمان هكذا وقع بصيغة المضارع في النسخ والظاهر هو الماضي فهذه المفاسد الثلاثة مترتبة على لزوم إعادة الزمان الّذي هو التالي ولهذا جعلناها دليلا واحدا وجعلها العلامة [ / ره / ] والشارح القديم ثلث دلائل بحمل المبتدأ على مستأنف مثل المفروض معادا بدلا عنه وبناء صدق المتقابلين على لزوم إعادة الزّمان الّذي هو من المشخصات وتخصيص لزوم التسلسل بامتناع إعادة الزمان وذلك بجعل كل واحد من المفاسد تاليا على حدة للمقدم المذكور تقرير الأول لو أعيد المعدوم لم يبق فرق اى لو جاز إعادة المعدوم لجاز ان يوجد مثله بدلا عنه في وقت اعادته فلم يبق فرق بين المعاد والمثل المبتدأ الّا بان المثل ليس هو الّذي عدم فيلزم الإشارة إلى المعدوم فيلزم ثبوت المعدوم وتقرير الثاني لو أعيد المعدوم لصدق المتقابلان